وأوضح الطيب أن هذه المشكلة الأزلية لا يمكن لأي حكومة حلها، بل على العكس، فإن الحكومات تزيد من تفاقمها. وأضاف: "لو أن الحكومة صرفت جهدها على التفكير في حل مشكلة الفقر بنفس الطريقة التي تفكر بها في ابتكار طرق جديدة لجني الأموال، لكان بالإمكان تقليل نسب الفقر والبطالة".
وذكر الطيب أن الأسعار الأساسية، بما في ذلك أسعار "الوقود"، قد ارتفعت، بينما تظل "لجنة تسعير الوقود" غير قادرة على حل المشكلة. وأشار إلى أن أسعار النفط رخيصة في جميع أنحاء العالم باستثناء الأردن، مؤكدًا أن "خارطة الطريق" التي تعتمدها الحكومة تتمثل في رفع الأسعار بشكل تدريجي على السلع مثل الدخان والوقود والضرائب، دون تقديم أي حلول فعلية للمواطنين.
ولفت الطيب إلى أن رب الأسرة الأردني لم يعد قادرًا على تلبية احتياجات أسرته، مشيرًا إلى تدهور القطاع الصحي مقارنةً بعقود مضت، حيث كان المواطن يحصل على خدمات صحية أفضل بكثير. وأكد أيضًا أن التعليم قد تدنى، حيث كان الأردن في الماضي من أفضل الدول في هذا المجال.
وأشار إلى أن "جيب المواطن الخاوي" هو الموضوع الأساسي، قائلًا: "هناك نار تحت الرماد من الفقر والجوع، والبطالة تعطل الشباب بعد التخرج". وعبّر عن قلقه من أن "خطة التحديث الاقتصادي" لم تحل المشاكل، بل أضافت أعباء جديدة مثل تعرفة الكهرباء المرتفعة وقرارات قطع الكهرباء عن المواطنين نتيجة لفواتير غير قادرة على تحملها.
وأختم الطيب بالقول إن "مجلس النواب" لا يستطيع حل المشاكل، حيث رفع النواب أيديهم عن قانون الموازنة العامة، متسائلًا: "هل من عاقل في الحكومة يدرك معاناة المواطن الأردني الذي لم يعد يحتمل الوضع الراهن؟".
